تشترط النساء في عقود الزواج بموريتانيا شرطاً جوهرياً تختصره عبارة "لا سابقة ولا لاحقة" ويعني أن لا تكون على ذمة الزوج زوجة سابقة ولا لاحقة، حماية لها من الضرّة، وبموجب هذا الشرط فإن حقّ الطلاق بيد المرأة إذا تزوّج عليها زوجها أو إذا احتفظ بزوجته السابقة.
وتتضمن أغلب عقود الزواج في موريتانيا عبارة "لا سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها أو بيد وليها"، باستثناء قلة قليلة من الرافضين لهذا الشرط الذين يعتبرونه تحريماً لما أحل الله وإرغاماً للزوج على الخضوع لشرط لا يقبله في العادة، وتشجيعاً للزوجة على الطلاق والانفصال عن الزوج.
لكن غالبية الموريتانيين يعتبرون أنه من العار عدم تضمين عقد النكاح هذه العبارة، حماية للمرأة من وجود زوجة سابقة أو ارتباط الزوج بأخرى مستقبلاً، ويطلق كثير من الفقهاء بشكل تلقائي الزوجة التي اشترطت هذا الشرط على زوجها وتزوّج عليها أو أخفى عنها زواجه من أخرى.
يحفظ للمرأة كرامتها
الإخلال بالشرط يؤدي إلى الطلاق
تعتبر الأسر الموريتانية أن حرصها على كتابة هذا الشرط وقت تحرير عقد الزواج يهدف الى ضمان السعادة للفتاة وسلامة حياتها الزوجية مما يمكن أن تعاني منه في حالة وجود الضرّة، ويلقى هذا الشرط قبولاً كبيراً في المجتمع الموريتاني، وتعتبره المنظمات الحقوقية انتصاراً لحق المرأة في الزواج دون شريكة، بينما يفسر المهتمون سكوت السلطات عن هذا الشرط وقبولها به بأنه رغبة في القضاء على ظاهرة تعدد الزوجات والمشاكل المترتبة عليها، رغم عدم وجود نص قانون يسمح بوضع هذا الشرط في عقد الزواج، إلا أن السلطات وجدت حلاً لذلك، حيث أعطت مدونة الأحوال الشخصية الحق للمرأة في رفض الزواج عليها كشرط من شروط عقد الزواج.
تقول فاطمة التي فرضت هذا الشرط في زواجيها السابق والحالي: "للمرأة الحق في فرض هذا الشرط، ويمكن للزّوج رفضه أو قبوله والالتزام بالتقيّد به طيلة حياته معها"، وتضيف: "نحن نتخلى عن كثير من الشروط مقابل قبول الرجل بهذا الشرط والعمل به، فلا نفرض مهوراً كبيرة ولا متوسطة كما يحدث في أغلب الدول العربية. وأغلب مهور الموريتانيات لا تتعدى ربع دينار، كما أننا لا نفرض المؤخر ولا نهتم بتفاصيل الزواج والشروط المادية الأخرى كمسكن وأثاث وحفل زفاف وشهر عسل. فهذا متروك لقدرة الزوج وكرمه، والكثير من الموريتانيات يعشن مع أسرهن بعد الزواج. ليمنحن الزوج الفرصة لتأسيس بيت الزوجية كما يساعدنه في الأثاث، كل هذه التضحيات مقابل هذا الشرط الذي يحفظ للزوجة كرامتها".
وتشير الى أن هذا الشرط الذي يحمي المرأة من الضرّة أصبح مثار إعجاب كل النساء العربيات والإفريقيات اللاتي زرن موريتانيا فأخذن به، كما أنه انتقل الى الدول المجاورة مثل السنغال والمغرب، وتضيف "في البداية يستغرب القادمون إلى موريتانيا هذا الشرط، لكنهم سرعان ما يتمسكون به لأنه يدل على مكانة المرأة الاجتماعية والحضارية المتميزة".