ينبغي ولو قل قائله قياس الأ مور بمعيار الشرع فمثلا قضية الذهب المزعوم والمحقق في دولة النيجر قل من يسأل عن حكمه الشرعي وعامة رواده مسلمون مدرجين له في أنواع الأسباب من حيث مبدإ الحلية دون الرجوع لما يعرض للحلال من أحكام غير الحلية لمآلات لا تحمد
فالسبب الشرعي والمحاولة الشريفة من المسلمات في الدين والفطر السليمة فاليقم الشخص بتحصيل سبب المعيشة المقدور ويديمه حسب الإمكان والحاجة ولو نظرنا في الناس الان وتطور المتطلبات الحيوية وجدناهم تجازوا حدي الشرافة والشرعية في مجال التحصيل بل وصلوا لحد اللا مبالاة بالنفس وإلقائها في التهلكة المنهي عنه صراحة في كتاب الله العزيز
فلو تأمل المخاطرون قوله تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ) مع قوله( ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة ) وقوله تعالى (لا نسألك رزقا) وقوله (وما من دابة إلي آخر الاية . لوجدوا ضابطا يخبر بسقف الأسباب ظاهرا في الشريعة ومشاهدا في الواقع