الأربعاء، 7 يناير 2015

سبب ولو مع عطب

ينبغي ولو قل قائله قياس الأ مور بمعيار الشرع فمثلا قضية الذهب المزعوم والمحقق في دولة النيجر قل من يسأل عن حكمه الشرعي وعامة رواده مسلمون مدرجين له في أنواع الأسباب من حيث مبدإ الحلية دون الرجوع لما يعرض للحلال من أحكام غير الحلية لمآلات لا تحمد
فالسبب الشرعي والمحاولة الشريفة من المسلمات في الدين والفطر السليمة فاليقم الشخص بتحصيل سبب المعيشة المقدور ويديمه حسب الإمكان والحاجة ولو نظرنا في الناس الان وتطور المتطلبات الحيوية وجدناهم تجازوا حدي الشرافة والشرعية في مجال التحصيل بل وصلوا لحد اللا مبالاة بالنفس وإلقائها في التهلكة المنهي عنه صراحة في كتاب الله العزيز
فلو تأمل المخاطرون قوله تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ) مع قوله( ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة ) وقوله تعالى (لا نسألك رزقا) وقوله (وما من دابة إلي آخر الاية . لوجدوا ضابطا يخبر بسقف الأسباب ظاهرا في الشريعة ومشاهدا في الواقع